امروز: یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۲:۰۳  آخرین بروزرسانی : شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۶
تبلیغات







هاست




  • تاریخ انتشار خبر : جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر : 6311
    ارسال خبر چاپ خبر
  • حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور میان شهروندان و حاکمان است. یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع «حکمرانی خوب» است. این موضوع، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه […]

    حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور میان شهروندان و حاکمان است. یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع «حکمرانی خوب» است. این موضوع، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. موضوع محوری حکمرانی خوب، چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار باشد. در این نگاه، ماهیت حکمرانی با تسلط و اعمال قدرت تفاوت دارد و نوعی تنظیم گری تلقی می شود. اصطلاح حکمرانی خوب برای اولین بار در سندی از بانک جهانی با عنوان “آفریقای زیر صحرا از بحران تا رشد پایدار” در سال ۱۹۸۹ مطرح شده است. منظور از حکمرانی خوب در این سند، اداره و تنظیم امور کشور و جامعه و رابطه دولت  شهروندان بر اساسی دموکراسی (حق انتخاب مردم)، حاکمیت قانون، دستگاه قضایی مؤثر و قوانین عادلانه و همه گیر است. از جمله عواملی پیدایش نظریه حکمرانی خوب می توان مواردی از قبیل: افزایش بحرانی های مالی، تحول عملکرد اقتصاد جهانی و عملکرد اقتصادی کشورهای در حالی گذار را نام برد (نقیبی مفرد، ۱۳۸۹: ۱۳۰).

    از نظر برنامه توسعه ملل متحد حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیت با ویژگی هایی همچون مشارکت جویی، شفافیت، پاسخ گویی، اثربخشی، رعایت برابری، ارتقای حاکمیت قانون، و تعیین اولویت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسیع تر، که در آن ندای ضعیف ترین و آسیب پذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنیده شود (برنامه توسعه ملل متحد، ۱۹۹۷). از نظر اداره توسعه ایالات متحده آمریکا، حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیت دموکراتیک، شفاف، جمع گرا، مشارکت دهنده شهروندان در تصمیم گیری ها، نمایندگی از مردم، و پاسخ گویی که بر پنج مبنای تحکیم قانون گذاری، غیرمتمرکز و اداری حاکمیت محلی و دموکراتیک، ضد فساد، دارای روابط کشوری لشکری، و بهبود اجرای خط مشی تمرکز دارد (اداره توسعه ایالات متحده آمریکا، ۱۹۹۷).

    نهادهای بین المللی و کارشناسان آنها برای حکمرانی خوب شاخص هایی ذکر نمودند تا از این طریق، کشورهای جهان را ارزیابی کنند که آیا حکم رانان کشورهای در حال توسعه، امور جامعه شان را بر اساس این الگو اداره می کنند یا خیر؟ اگر کشوری مطابق این شاخص ها عمل کند مطابق این الگو موفق بوده و در نتیجه، از کمک ها و حمایت های جهانی و نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق بین المللی پول برخوردار می شود. اما اگر مطابق این شاخص ها عمل نکند از این حمایت ها و کمک ها محروم خواهد شد. بر اساس سندی که بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ توسط کافمن، کری و ماسترازی انتشار داد، حکمرانی خوب دارای شش شاخص است: پاسخ گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد. بر اساس اعلام بانک جهانی، هر قدر کشوری به این شاخص ها نزدیک تر باشد، آن کشور از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده، رشد بخش خصوصی مؤثرتری خواهد داشت. همچنین میزان مرگ و میر در آن کاهش و ورود سرمایه خارجی افزایش می یابد (پورآقایی، ۱۳۸۳). به عکس، هر قدر کشوری با این شاخص فاصله داشته باشد به همان اندازه رشد اقتصادی کاهش خواهد داشت.

    چنان که ملاحظه می شود علت اصلی پیدایش نظریه حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی بوده است. بنا بر نظر برخی پژوهشگران حکمرانی خوب نقشه راهی است که کشورهای مسلّط جهان و کشورهای غربی پیش روی کشورهای جهان سوم ترسیم کرده¬اند و حرکت روی این نقشه، تأمین کننده منافع کشورهای مسلّط است (ناظمی اردکانی، ۱۳۸۷، ص۱۰۷). بر این اساس آنها معتقدند که حکمرانی خوب و شاخص های آن، که توسط نهادهای بین المللی تعریف و تبیین شده است، نمی تواند الگو و برنامه ای متعالی برای پیشرفت و توسعه جامعه بشری، به ویژه کشورهای اسلامی، باشد. زیرا اولاً، حکمرانی خوب و شاخص های آن مبتنی بر جهان بینی مادی (همان، ص ۱۰۷) است، و ثانیاً، حکمرانی خوب و شاخص های آن در مقاطع مختلف تاریخی، عامل بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی در غرب و جهانی پیرامون بوده است (همان).

    در حالی نهادهای غربی نسخه ای با عنوان حکمرانی خوب برای کشورهایی نظیر ما می پیچند، که تاریخ اسلامی دو دوره درخشان حکمرانی الهی را در کارنامه دارد. در اسلام، دو حکومت یا حکمرانی مطلوب در دو دوره زمانی عینیت خارجی پیدا نموده است: یکی در دوره پیغمبر اکرم صل ا… علیه و آله و دیگری در دوره امیرالمؤمنین علیه السلام.

    در این یادداشت پژوهشی ضمن روشن ساختن شمول حکمرانی مطلوب از نگاه حضرت علی (ع) بر شاخص های حکمرانی خوب، نشان می دهیم که ایشان این شاخص ها را در عمل پیاده کرده اند و با دادن صبغه ای الهی به آنها، بر جنبه معنوی حکمرانی خوب تاکید ورزیده اند.

    حکمراني مطلوب از نگاه امام علي (ع)

    حکومت و حاکم در نگاه امام علی (ع)

    در نهج البلاغه از حاکم جامعه اسلامی با عنوان مَلک یا سلطان که معنای تملک و سلطه گری را در خود داردیاد نشده، بلکه در آن با کلماتی مانند “امام” (پیشوا و رهبر) و “والی” روبرو هستیم. رهبر و امام کسی است که جامعه و امتی را به دنبال خود می کشد و خود پیش قراول و طلایه دار حرکت است. والی و ولایت متضمن معنای پیوستگی است. والی امت و رعیت، کسی است که امور مردم را بر عهده دارد و با آنها پیوسته است. حاکم در نگاه علی (ع) کسی است که در راس حکومت، ولی امر و متصدی کارهای مردم بوده و مکلف به تکلیفی الهی و مهم است. فردی از جامعه است که بیشترین و سنگین ترین بار مسئولیت بر روی دوش اوست. در سوی دیگر مردم قرار دارند که باید با همه ارزش¬های مادی و معنوی و آرمان هایشان مورد احترام قرار گیرند و دین و دنیای آنها با هم و در تعامل لحاظ شود (مطهری، ۱۲۷-۱۲۸). نگاه امام علی (ع) به حکومت نگاهی الهی است. نگاهی که با نگاه دنیامدارانه و قدرت محورانه تفاوت اساسی دارد. حضرت علی (ع) در آغاز حکومت خود دلیل پذیرفتن آن مسئولیت بزرگ را گرفتن حق ستمدیده از ستمگر برشمرده و آن را پیمانی می داند که خداوند از عالمان گرفته است: «سوگند به خدایی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده است که اگر انبوه آن جماعت نمی بود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمی کرد، و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمکاران و گرسنگی ستم کشان خاموشی نگزینند، افسار شتر خلافت را بر گردنش می افکندم و رهایش می کردم. (نهج¬البلاغه، دشتی:۳۰)

    بنابراین یکی از اهداف تشکیل حکومت و حکمرانی در اسلام، رسیدگی به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان است. حضرت علی (ع) در جای دیگری انگیزه خود از پذیرش حکومت را چنین بیان می دارد: «پروردگارا! تو می دانی آن چه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم¬دیده¬ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقرراتی که فراموش شده است، بار دیگر عملی شود (نهج البلاغه دشتی: ۱۷۵). بنابراین گسترش معنویت، ایجاد امنیت و افزایش رفاه در جامعه (به خصوص احقاق حق افراد ستمدیده) و حاکمیت قانون از جمله اهداف حکومت امام علی (ع) می باشد.

    در منطق علی (ع) امام و حکمران امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است و اگر قرار است یکی از این دو (حکمران و مردم) برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران (مطهری:۱۲۸). امام علی (ع) در نامه ای که در سال ۳۸ ه.ق برای مالک اشتر به مناسبت برگزیدن او به فرمانداری مصر نگاشته، یک منشور حکومتی ارائه کرده است که تمام اصول حکمرانی مطلوب در آن مشهود است. مواردی نظیر مردم گرایی، هشدار به ریختن خون ناحق، پرهیز دادن از خودپسندی، منت گذاری، شتاب زدگی و امتیازخواهی؛ توصیه به عفو و صلح میان مردم، شادی نکردن برای مجازات و شتاب نداشتن در خشم، خود را امیر ندانستن، قطع ریشه هر دشمنی، وادار نکردن اطرافیان به ستایش و تملق گویی، یکسان قرار ندادن نیکوکار و بدکار، خشکاندن ریشه هرگونه خودخواهی، چپاولگری و بی انصافی خواص و خویشان و اجتناب از خونریزی.

    بنابراین، مفهوم حکومت و حکمرانی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)، هیچ گاه مقارن با تسلط و خودکامگی نیست بلکه این مفهوم، معنای مدیریت، امانت داری، خدمت گزاری و مهرورزی، هدایت و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم را در خود دارد.

    شاخص های حکمرانی مطلوب از نگاه علی (ع)

    در این قسمت سعی می شود شاخص های حکمرانی خوب را بر دیدگاه های حکومتی حضرت علی (ع) عرضه کنیم و محتوای این شاخص ها را در نگاه ایشان جویا شویم.

    ۱-پاسخگویی و حق اظهار نظر

    مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می توانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند. این شاخص همچنین بیان گر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل ها و اجتماعات، و آزادی رسانه های جمعی است. بر اساس این شاخص هر چه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمام¬داران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل ها و انجمن ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت نموده و نظرات خود را بیان کنند، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خواب است. یکی از مهمترین ویژگی های حکومت اسلامی، احترام گذاشتن به آرای عمومی و عملی ساختن خواسته های مردمی است. از این روست که حضرت علی (ع) هرگز حاضر نبود حکومت را به هر شکل ممکن به دست آورد؛ زیرا معتقد بود، حکومتی می تواند مصداق حکمرانی خوب باشد که از اساسی، مبتنی بر رعایت ضوابط عقلی و شرعی و مقبولیت مردم باشد. با اینکه بر اساس مبانی کلامی شیعه، علی (ع) خلیفه ی بلافصلی و منصوص رسول خدا (ص) و امام واجب الاطاعه بود، ولی هرگز در صدد تحمیل حکومت خود بر مردم نبود. از این رو وقتی با دعوت مردم برای قبول خلافت مواجه شد، رفتاری از خود نشان داد که در طول تاریخ بی نظیر است، آن حضرت حتی با اصرار از مردم خواست که در صورت امکان او را از قبول خلافت معاف دارند و فرمود: “مرا واگذارید و دیگری را طلب کنید، اگر مرا رها کنید، من هم مانند یکی از شما هستم. شاید من شنواتر و مطیع تر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم و اگر در چنین شرایطی من وزیر و مشاورتان باشیم بهتر از آن است که امیر و رهبرتان گردم” (نهج البلاغه، دشتی: ۱۲۳).

    امام علی(ع) در این باره سخنان فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: در نامه ای به مالک اشتر می فرماید: “در سیاست گذاری ها شیوه میانه را برگزین، که به حق نزدیک تر و عدالت را فراگیرتر است و بیشتر مایه خشنودی همگان (عموم مردم) می گردد و همین باید مدنظر تو باشد، نه خشنودی خواص …” (نهج¬البلاغه دشتی: ۴۱۷). امام علی(ع) مالک اشتر را از این که امارت و قدرت را وسیله ای برای تحمیل دیدگاه های خود بر جامعه قرار دهد، نهی می کند و می فرماید:”و هرگز مگو که مرا بر شما امیر ساخته اند و باید فرمان من اطاعت شود، زیرا چنین روشی موجب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن زوال قدرت است” (نهج البلاغه، دشتی: ۴۰۵). امام علی (ع) در نامه ای به “قثم بن عباس” فرماندار مکه می نویسد: “و نباید بین تو و مردم واسطه و سفیری جز زبانت و حاجب و پرده ای جز چهره ات باشد و هرگز افراد حاجت مندی که با تو کار دارند از ملاقات خود محروم مساز که اگر آنها از آغاز از در خانه ات رانده شوند حل مشکل آنها بعداً جبران نخواهد شد.” (نهج البلاغه، دشتی : ۳۸۵). حضرت علی(ع) حق سؤال از تمامی ارکان حکومت را برای مردم به رسمیت شناخته و پاسخگویی در قبال سؤالات مردم را بر حکومت واجب دانسته و در این زمینه خطاب به مالک اشتر فرموده است.”و اگر رعیت بر تو گمان ستم برده آشکارا به مردم توضیح ده و عذر خود را نزد آنان بیان کن و با این کار آنها را از بدگمانی بیرون بیاور، که اگر چنین کنی، این کار تو برای تو ریاضت (و تمرین اجرای عدالت) است و برای مردم رفتاری به مدارا و محبت، و صراحت گویی در بیان عذر، و در نتیجه، استوار داشتن توده ها در راه حق” (نهج¬البلاغه، دشتی: ۴۱۷).

    ۲- ثبات سیاسی و نبود خشونت

    این شاخص به معنای آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت آمیز در معرض بی ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. براساس این شاخص، هر چه احتمال عدم ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده حکمرانی ضعیف است و هر چه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد در زمینه حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می کند. حضرت علی(ع) چه در دوران دوری از قدرت در زمان خلفای سه¬گانه و چه در دوران حکومت خویش، هرگز دست به خشونت نزد و همواره می کوشید که اختلافات را از طریق گفت وگو و روش های مسالمت آمیز حل کند. حکومت ها طبق روش های مادی و دنیامدارانه، سعی می کنند از هر ابزاری برای جلب توجه مردم بهره برند بدون این که در حقیقت مردم را به حساب آورند. اما روش حکومت امام علی(ع) مهربانی و مهرورزی عاطفی و معنوی با مردم، توجه به نیازها و مشکلات آنان و تلاش برای خدمت به خلق خدا بود: چنان که در نامه خود به مالک اشتر چنین نوشت: “دلت را برای رعیت پر از لطف و مهر و محبت کن و بر آنها درنده آزار دهنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری”. (نهج¬البلاغه، دشتی: ۴۱۵). از نظر حضرت علی(ع) مهربانی و محبت با مردم در جذب دل¬ها و اداره کردن انسان¬ها نقش ارزنده ای دارد و باعث می شود زمامدار بر قلوب مردم حکومت کند. این یک اصلی اسلامی است که امام سخت به آن وفادار بود و به آن به عنوان یک اصلی مهم در حکمرانی می نگریست. امام علی(ع) خونریزی و خشونت را موجوب کیفر الهی و سبب زوال نعمت و کوتاهی عمر حکومت معرفی می کنند و آن را نه تنها سست کننده پایه های حکومت، بلکه از بین برنده آن می دانند (نهج البلاغه، دشتی: ۴۱۹). نیز در جایی دیگر می فرماید: “در حکومت اسلامی، ظلم حتی بر مورچه پذیرفتنی نیست” (نهج البلاغه، دشتی: ۳۲۹)

    ۳-اثربخشی دولت
    در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت نسبت به این سیاست ها دارد، در این شاخصی مورد ارزیابی قرار می گیرد. هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی های عمومی به دور از جنجال های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتر حکمرانی است. به عبارت دیگر مفهوم اثربخشی به توانایی دولت در قانون گذاری، داوری دادگاهها، تصمیم های مدیریتی درباره حاکمیت قانون، عدالت مدیریتی و قضایی اشاره می¬کند. افزون بر آن کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی و استقلال آنها از فشارهای سیاسی و صلاحیت و شایستگی کارگزاران را بیان می کند.
    حضرت علی(ع) در صدر منشور خود خطاب به مالک اشتر می فرمایند:”این فرمانی است از علی امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرزند حارث در پیمانی که با او می بندد. هنگامی که او را به حکومت مصر می گمارد تا خراج آن دیار را جمع آورده و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد” (نهج البلاغه دشتی: ۴۰۳). از نظر امام علی(ع)، مملکتی که از جهت دریافت مالیات، از نظر هزینه و بودجه تأمین است، از لحاظ دفع دشمن نیز قدرت جهادی و توان دفاعی قوی را دارد و در این صورت هم کار مردم اصلاح می¬شود و هم شهرها آباد می گردد. بنابراین مالک اشتر، به عنوان والی و حاکم مصر، نیاید برای خود عنوان و قدرتی کسب کند، یا به دنبال سود و بهره مادی باشد، بلکه باید اداره امور کشور را به عهده گیرد و مالیات بستاند و با دشمنان مردم مبارزه کند و ملت را در مقابل دشمنانشان مصونیت بخشد و آنها را به صلاح مادی و معنوی نزدیک کند و شهرها و حیطه حکومت را آباد کند؛ یعنی انسان ها را بسازد، سرزمین را آباد کند و اخلاق و ارزش های معنوی را ارتقاء دهد. با استناد به این فرمان می توان بخشی از آرمان های اساسی حکومت را نظم اقتصادی جامعه، تأمین امنیت، توجه به رشد و اصلاح و تربیت و بالندگی افراد، آبادانی مملکت و تأمین رفاه عمومی دانست. امام علی(ع) در مبحث جمع آوری مالیات و اخذ خراج، در عهدنامه مالک، تأکید بسیاری بر توجه حکومت به تولید و عمران دارد. امام علی (ع) در خطبه چهلم که خطاب به خوارج ایراد شده، به مباحث مهمی درباره حکومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظیفه حاکم عادل الهی اشاره می¬کند: “به وسیله او اموال بیت¬المال جمع آوری می گردد، تا هزینه¬های دفاعی و عمرانی و انتظامی فراهم شود، به کمک او با دشمنان مبارزه می شود، به وسیله او جاده ها امن می گردد و حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته می شود” (نهج البلاغه دشتی : ۶۵). ایشان به نظارت و بازرسی کارگزاران خویش برای اثربخشی بیشتر دستورات خود توجه بسیاری داشتند به طوری که آن حضرت همیشه به فرمانداران خود توصیه می نمودند که افرادی خبره و متعهد و امین به عنوان بازرسی به صورت آشکار و پنهان، کار عاملان و کارمندان حکومتی را مورد بررسی قرار دهند و آنچه را که مشاهده نموده اند، به فرمانداران گزارش دهند (نهج البلاغه دشتی، نامه ۵۳: ۴۱۱).

    حکمراني مطلوب از نگاه امام علي (ع)

    ۴- کیفیت قوانین

    منظور از این شاخص، توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات و نظام هایی است که موجب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت های بخش خصوصی می گردد. هر چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست ها و نظام های مختلف، امکان توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن را بر اداره جامعه فراهم نماید، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود. عادلانه بودن و فراگیر بودن قوانین نمایانگر کیفیت تنظیم کنندگی می باشد که از اصولی اساسی حکمرانی خوب محسوب می شود. امام علی(ع)، عدالت را برترین اصلاح می داند. زیرا ضعف ها، بی نظمی ها، ناکارآمدی ها و…، همه ناشی از خروج امور از موضع خود می باشد و سیاست عادلانه، سیاستی است که هر کاری را بر موضع خود بنشاند: “عدل و عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد” (نهج البلاغه، دشتی: ۵۲۷). بنابراین، ماهیت و روح اصلاحات، پافشاری بر عدالت و تحقق آن است. حضرت علی(ع) قوام و پایداری هر نظام سیاسی را رعایت عدل و انصاف در بین آحاد مردم و دوری از هر گونه تبعیض در بین طبقات مختلف جامعه می داند و به کارگزاران حکومتی خود توصیه های لازم را می نماید: “با افراد تحت حکومت خود با عدل و انصاف رفتار کن، که اگر چنین نکنی، بر آنها ستم رواداشته ای “(نهج البلاغه، دشتی: ۴۰۵). در جای دیگر فرموده است: عدالت را به کار گیر و از بی انصافی و بی عدالتی بر حذر باش که بی انصافی کردن با مردم آنان را آواره می کند و بی عدالتی به قیام مسلحانه وا می دارد” (نهج البلاغه، دشتی : ۵۳۱). امام علی (ع) معتقد به ضرورت حذف مقررات اضافی و دست و پاگیر و مقابله با چاپلوسی و تملق گویی بود به طوری که در نامه های خود به کارگزاران حکومتی رسیدگی به امور مردم، همنشینی با آنها و پرهیز از تملق و چاپلوسی را مورد تأکید قرار می دهد. امام علی(ع) همچنین در خصوص رسیدگی به امور مردم بدون قوانین اضافی می فرماید: “در هر بامداد و شام ساعتی برای رسیدگی به امور رعیت معین کن و به سؤالات آنها شخصاً جواب ده” (نهج البلاغه، دشتی: ۴۳۳).

    با این توصیفات مشخص می شود امام علی(ع)، رسیدگی به مشکلات مردم به طور مستقیم و از نزدیک و به دور از هرگونه برتری جویی حکام و قوانین اضافی و دست و پاگیر را یک اصل اساسی در حکمرانی می دانست و همواره آن را به کارگزاران خود خاطرنشان می ساخت.

    ۵- حاکمیت قانون

    یکی از اموری که حضرت علی (ع) به آن توجه جدی داشتند، قانون مدار بودن و اجرای قانون الهی به معنای واقعی کلمه بود. اگر کسی بر خلاف قانون عملی می کرده بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا می کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی پذیرفت. همان طور که قبلا خاطرنشان گردید ایشان در خطبه ۱۳۱ اهداف بلند خویش را از به دست گرفتن حکومت: گسترش معنویت، ایجاد امنیت و افزایش رفاه در جامعه (به خصوصی احقاق حق افراد ستمدیده) و حاکمیت قانون، بیان می¬کند. نحوه برخورد حضرت علی (ع) با برادرش عقیل که سهم بیشتری از بیت المال را درخواست کرده بود، نشان دهنده پایبندی او به قداست و حرمت قانون الهی است. در حکمرانی حضرت علی (ع) به هیچ کسب ظلم و ستم نمی شود و همه در برابر قانون مساوی هستند، استواری او در برابر کسی که از راه دین وارد شده و می خواهد به ایشان رشوه بدهد به حدی است که می فرماید: “آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی یا عقلت آشفته شده یا جن زده شده ای یا هذیان می گویی؟ به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد” (نهج البلاغه، دشتی: ۳۲۷). هم چنین آن حضرت به یکی از مدیران خود که در بهره گیری از بیت المال قانون را رعایت نکرده بود نوشت: “خدا را سوگند که اگر حسن و حسین کاری همانند تو می کردند، با آنان کمتر سازشی نمی کردم و با هیچ تصمیمی بر من چیره نمی شدند، تا این که حق را از آنان باز می ستاندم و باطلی را که از ستم آنان پدید آمده بود، ناپدید می کردم” (نهج البلاغه، دشتی: ۳۸۹). در ذیل خطبه ۱۰۴ می فرماید: “به خدا سوگند درون باطلی را می شکافم تا حق را از پهلویش بیرون کشم” (نهج البلاغه، دشتی: ۱۳۵) و در جایی دیگر به مالک اشتر می فرماید: “همیشه حق و عدالت را گرچه بر نزدیک و دور باشد اجرا کن و در این راه بردبار و شکیبا باش و عملت را به حساب خدا بگذار، اگر چه از اجرای حق به خویشان و نزدیکانت زیان برسد و همیشه به عاقبت حق بیندیش، زیرا که پایان حق ستایش انگیز است” (لنکرانی، ۱۳۷۳: ۱۸۷). حضرت علی(ع) در فرمان های خود به نمایندگانش بارها تذکر داده است که حرکت های خویش را در مسند مدیریت بر محور قانون شکل دهند و به آنان توصیه می کرد که در جامعه اسلامی هرگز نباید ضابطه¬ها در برابر رابطه ها رنگ ببازند.

    ۶- کنترل فساد

    در خصوص مبارزه با فساد، امام علی (ع) در میان حاکمان تاریخ بی نظیر است. امام علی(ع) در خصوص نقش حاکمان در جلوگیری از فساد فرموده اند: “همانا زمامدار امین خدا در زمین، برپا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است” (غررالحکم و دررالکلم: ۶۰۴). ایشان درباره آن چه خلیفه قبل از بیت المال به خویشان خود بخشیده بود، و امام آن را به مسلمانان بازگرداند، فرمود: “به خدا، اگر ببینم که به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز می¬گردانم که در عدالت گشایشی است و آن که عدالت را بر تابد، ستم را سخت تر یابد” (نهج البلاغه، دشتی: ۳۹). ایشان در نامه ای به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره فرموده است: “همانا من، براستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در بیت المال خیانت کرده ای، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال درمانی، و خوار و سرگردان شوی” (نهج البلاغه، دشتی: ۳۵۷). امام علی(ع) در ارتباط با سوء استفاده مالی شریح بن الحارث قاضی کوفه می فرماید: “به من خبر دادند که خانه¬ای به ۸۰ دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کرده اند. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران و یا پولی حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای” (نهج البلاغه، دشتی: ۳۹۳). همچنین در نامه ای به مصقله بن هبیره شیبانی فرماندار یکی از شهرهای ایران فرموده است: “به من گزارشی رسیده که تو غنایم مربوط به مسلمانان را که به وسیله اسلحه و اسب هایشان به دست آمده و خون هایشان در این راه ریخته شده در بین افرادی از قبیله ات تقسیم کرده ای. اگر این صحیح باشد در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. (همان)

    نتیجه گیری

    در نگاه علی (ع) حاکم، ولی امر و متصدی کارهای مردم است و مکلف به تکلیف الهی مهمی می باشد و مردم باید با همه ارزش های مادی و معنوی و آرمان هایشان مورد احترام قرار گیرند و دین و دنیای آنها با هم و در تعامل، ملاحظه شود. دیدگاه حضرت علی(ع) درباره حکومت: دنیا مدارانه و قدرت محورانه نیست، چرا که ایشان در خطبه ۳۰ دلیل پذیرفتن آن مسئولیت بزرگ را گرفتن حق ستمدیده از ستمگر شمرده و آن را پیمانی دانسته¬اند که خداوند از عالمان گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد نظرات و عملکرد امام علی(ع) با شش مؤلفه مطرح شده تحت عنوان حکمرانی خوب از سوی بانک جهانی نه تنها منافاتی ندارد بلکه نکته حائز اهمیت در خصوص مؤلفه های حکمرانی از دیدگاه امام علی (ع) و بانک جهانی این است که تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب از سوی امام علی (ع) به صورتی عملی اجرا شده است و تنها یک نظریه نیست.

    و در نهایت نکته اساسی که میان نگاه امام علی (ع) به حکمرانی مطلوب و شاخص های مادی بانک جهانی تفاوت ماهوی ایجاد می کند، جنبه الهی حکومت داری است. در شاخص پاسخ گویی حکمران شایسته پاسخ¬گویی را به عنوان یک تکلیف پیش از هر چیز، در برابر خواسته¬های خداوند – تبارک و تعالی – می داند؛ زیرا در حکمرانی شایسته، باید همه حرف ها، عمل ها، برنامه ها، موضع گیری ها، جنگ ها، صلح ها، رابطه ها و قطع رابطه ها، بر مبنای رهنمود مکتب و الهام گرفته از دین باشد (نهج البلاغه، خ ۱۲۶). در شاخص قانونمداری، قوانین الهی سرلوحه کار قرار می گیرد و شخص حاکم، صرفا مجری احکام الهی است؛ امام خمینی ره درباره این شاخص می فرماید: زمان امیرالمؤمنین (ع) هم قانون حکم می کرد، امیرالمؤمنین مجری بود. همه جا باید این طور باشد که قانون حکم کند؛ یعنی خدا حکم بکند، حکم خدا (موسوی خمینی، صحیفه، ج ۱۱، ص ۱۷۱). خدا محوری در تعریف و تبیین شاخص شفافیت نیز نقش دارد؛ یعنی در تبیین شفافیت امور حکومتی نیز اراده خداوند نقش اساسی دارد. آنچه را خداوند دستور دهد که به صورت شفاف ابلاغ شود، حکم رانان در حکمرانی شایسته وظیفه دارند ابلاغ کنند، و اگر ابلاغ نکنند سرزنش می شوند. امام علی علیه السلام با توجه به این شاخص، می¬فرمایند:‌ بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا. حقی را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم، و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم، و حق شما را به تساوی دهم (نهج البلاغه، خ ۵۰). کارایی و اثربخشی نیز بر اساس رعایت حدود الهی در حکومت داری شاخص سازی و تبیین می گردد. همچنین تخطی از قوانین الهی سرمنشا فساد تلقی شده و از هرگونه عمل خلاف شریعت اسلامی ممانعت به عمل می آید.
    منابع
    ۱٫ امام علی (ع)، نهج البلاغه؛ مترجم: محمد دشتی، موسسه فرهنگی تحقیقی امیرالمومنین
    ۲٫¬ پور آقایی، سپیده، ۱۳۸۳، شاخص های حکمرانی به روایت بانک جهانی ، گزارش، ش ۱۵۴،، ص۶۲
    ۳٫ ناظمی اردکانی، محمد، ۱۳۸۷، حکمرانی خوب بارویکرد اسلامی، علوم انسانی، سال هفدهم، ش ۷۶، ص۱۰۷-۱۲۸
    ۴٫ مطهری، مرتضی ۱۳۶۸، سیری در نهجالبلاغه، انتشارات صدرا، قم
    ۵٫ لنکرانی، محمدفاضل ۱۳۷۳، آیین کشورداری از نگاه امام علی (ع)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
    ۶٫ نقیبی مفرد، حسام ۱۳۸۹، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، موسسه مطالعات و پژوهش¬های حقوقی
    ۷٫ شاه آبادی، ابوالفضل و جامهبزرگی، آمنه؛ نظریه حکرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه، در: فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال اول شماره ۲

    انتهای پیام/

    پایگاه خبری تحلیلی سعداباد خبر

  • برچسب ها :
  • نظرات کاربران در "حکمرانی مطلوب از نگاه امام علي (ع)"
    استان بوشهر
    نوشته های تازه